المبادئ العامة للتمويل الإسلامي والإضافات التي سيقدمها 38

تحدثنا قبل أسبوعين عن البيع وأركانه الثلاثة، التي هي الصيغة (الدالة على رضا الطرفين)، والعاقدان (البائع والمشتري والشروط التي يجب أن تتوفر فيهما)، والمَبِيع (السلعة)، كما تحدثنا في الأسبوع الماضي عن المال في الإسلام وبينا أنه أمور أربعة: إما نقود (الذهب، الفضة، العملات..)، أو أعيان (العقارات، السيارات..)،أو منافع (الأشخاص، الأعمال، الخدمات..)، أو ديون (نقدية أو سلعية...)، كما بينا أن المحرمات ليست من الأموال في الإسلام لأنه لا يجوز التعاقد عليها، ونتحدث اليوم عن: الخيارات في البيع: والخيار في البيع هو إمكانية الرجوع عن البيع (وفسخه) بعد انعقاده، وذلك لسبب من الأسباب التي سنذكرها، وقد أوصل بعضهم أنواع الخيارات في البيع إلى 18 نوع، ونحن سنقتصر على أشهرها: خيار الشرط:  وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما مدة محددة يكون له الحق في الرجوع فيها، وهي المعروفة في بلدنا بـ''البيع على الشْوَارْ'' أي أنك حين شرائك السلعة تشترط على البائع مدة محددة يمكنك أن تعيد السلعة..