Tadbir.ma

تمويل العمليات التجارية مع الخارج

الـتمــويــل الجزء الثالث الحلــقــة 5

tamouile.jpg
نواصل في هذا العدد دراسة أنواع الاعتماد المستندي، التي أضحت متعددة لأن المبادلات التجارية مع الخارج تطرح حالات مختلفة جدا، حسب البلد ووضعية المصدر أو المستورد ونوعية السلع وطريقة الشحن أو الأداء ما فرض إيجاد وصفات لمعالجة كل حالة على حدة. ونعرض في العدد الحالي لمزيد من الاعتمادات المستندية الأكثر شيوعا.

5 الاعتماد المستندي مع الدفع المُقدَّم : crédit documentaire avec clause d’avance:

هو الاعتماد الذي ينص أحد شروطه على دفع نسبة معينة مُسبَّقا من قيمته للمستفيد، كدفعة مقدمة قبل تقديم المستندات للبنك، وذلك حتى يتمكن المستفيد من تصنيع البضاعة المطلوبة في الاعتماد المستندي. ويجب أن يقدم المستفيد كفالة لأمر المستورد (المشتري) يتعهد بموجبها البنك الكفيل بإعادة قيمة الدفعة المقدمة، إذا لم يتمكن المستفيد من شحن البضاعة المتفق عليها في الاعتماد أو لم يتمكن من تقديم مستندات الاعتماد مطابقة لشروط الاعتماد. ويسمى اعتماد الدفعة المقدمة بالاعتماد ذي الشرط الأحمر clause rouge بالإنجليزيةRed clause، حيث جرت العادة عند فتح الاعتماد المذكور أن يُكتب شرط الدفعة المقدمة باللون الأحمر لتمييزه عن بقية شروط الاعتماد.

6 الاعتماد المفتوح بقوة اعتماد آخر: crédit documentaire adossé ou back to back

هو اعتماد صادر يتم فتحه بعد وصول اعتماد وارد لصالح طالب فتح الاعتمادالصادر وعند ذلك يتم فتح الاعتماد الصادر بقوة الاعتماد الوارد بحيث تتفق شروط الاعتماد الصادر، مع شروط الاعتماد الوارد من حيث مواصفات البضاعة. فمثلاً لو أراد تاجر مغربي له علاقات متميزة مع تاجر صيني بحيث يستطيع التاجر المغربي استيراد مادة الشاي من الصين بأسعار منخفضة جدا، وإذا افترضنا أن تاجراً سينغاليا يرغب في استيراد مادة الشاي من أصل صيني لكن ليست له قدرة الحصول على ثمن منخفض، فبإمكانه فتح اعتماد لصالح التاجر المغربي ويسمى هذا الاعتماد بالاعتماد الوارد من وجهة نظر التاجر المغربي والذي بدوره يفتح اعتمادا آخر من أجل استيراد مادة الشاي من الصين فيكون الاعتماد الوارد ضمانا للاعتماد الصادر. ويجب مراعاة النقطتين التاليتين عند فتح الاعتماد الصادر الخاص باستيراد البضاعة المراد تصديرها في الاعتماد الوارد:

 أ- أن تكون قيمة الاعتماد الصادر أقل من قيمة الاعتماد الوارد ويمثل الفرق مقدار الربح للمستفيد في الاعتماد الوارد، وهنا يجب على هذا المستفيد أن يقدم فواتيره الخاصة. ولإيضاح ذلك في مثالنا السابق نفترض أن التاجر السينغالي يرغب باستيراد 100 صندوق من الشاي بسعر 100 دولار لكل صندوق، فإنه يفتح اعتماداً بقيمة 10.000 دولار لصالح المستفيد وهو التاجر المغربي، ويعتبر هذا الاعتماد بمثابة الاعتماد الوارد لصالح التاجر المغربي، الذي بدوره يفتح اعتماداً لصالح التاجر الصيني بقيمة 7.500 دولار والتي تمثل استيراد 100 صندوق بسعر 75 دولارا للصندوق. ويمثل الفرق البالغ 2500 دولار مقدار ربح التاجر المغربي بهذه الصفقة. وعلى التاجر المغربي أن يقدم الفواتير الخاصة بهذه الصفقة.

ب- أن يكون تاريخ استحقاق الاعتماد الصادر قبل تاريخ استحقاق الاعتماد الوارد بمدة كافية، حتى يتسنى للمستفيد في الاعتماد الوارد استلام مستندات الاعتماد الصادر وإعادة ترتيبها، والإضافة عليها بما يتناسب مع المستندات المطلوبة في الاعتماد الوارد. ففي مثالنا السابق نفترض بأن تاريخ استحقاق الاعتماد الوارد للتاجر المغربي من التاجر السينغالي هو 2015-03-31 بينما يكون تاريخ استحقاق الاعتماد الصادر من التاجر المغربي لصالح التاجر الصيني هو 2015-02-28 بحيث يضمن التاجر المغربي استلام مستندات الاعتماد الصادر للتاجر الصيني وتكون لديه مدة كافية وهي مدة شهر في مثالنا، لترتيب وإصدار المستندات اللازمة للاعتماد الوارد من المستورد السينغالي.

7 الاعتماد المؤجل الدفع: crédit documentaire à paiement différé

 مبدئيا يتم دفع قيمة مستندات الاعتماد المطابقة لشروط الاعتماد المتفق عليها عادة عند الاطلاع أي بمجرد تسليم الوثائق والمستندات مطابقة للاعتماد. ولكن في بعض الأحيان قد يتفق المستفيد مع المستورد على دفع قيمة مستندات الاعتماد في تاريخ مؤجل بعد تقديمها، وهذا يعتبر تسهيلاً من المستفيد للمشتري على عملية الدفع مستقبلاً. ويكون هذا الاتفاق قبل إجراء فتح الاعتماد ويتم ذكره بصراحة ضمن شروط الاعتماد. وعندما تَرِدُ المستندات تكون مرفقة بسحب أو سحوبات زمنية مُستحقَّة بتواريخ لاحقة، وعندها وقبل تسلم المستندات، فإنه يجب على المستورد أن يقبل (بمعنى أن يوقع) كمبيالات هذه السحوبات الزمنية، ويجب على البنك أن يكفل دفعها بتواريخ الاستحقاق ولهذا تسمى هذه السحوبات بالسحوبات المقبولة المكفولة أي السحوبات التي يقبلها العميل المستورد ويكفل دفعها البنك عند استحقاقها. وتَعتبِر البنوك التجارية الاعتماد المؤجل الدفع مخاطرة عالية، لأن المستفيد يحصل على البضاعة مقابل التزامه بالأداء لاحقا وإذا أعسر أصبح البنك مُجبَراً على الأداء في مكانه وتحمل الخسارة، لذلك لا يُفتَح هذا النوع من الاعتمادات لأي عميل إنما يجب الأخذ بعين الاعتبار سمعة العميل ومركزه المالي ومدى الوفاء بالتزاماته والضمانات المقدمة قبل فتح هذا الاعتماد.  ومن الجدير بالذكر أن البنك المراسل قد يطلب إعادة السحب الزمني المقبول المكفول إليه، وذلك بناء على طلب المستفيد حيث بإمكان المستفيد أن يطلب من بنكه خصم هذا السحب أو إعطاءه أية تسهيلات أخرى مقابل هذا السحب، الذي يكتسب قوته من كفالة البنك فاتح الاعتماد بالدفع بتاريخ الاستحقاق.

12 فبراير 2015
للإستفسار طباعة