Tadbir.ma

بنك المغرب: القطاع البنكي حقق نتائج جيدة برسم سنة 2014

› أكد مدير الرقابة المصرفية ببنك المغرب، لحسن بنحليمة، أن القطاع البنكي تمكن، بفضل استفادته من تنوع الأنشطة وتخفيف القيود النقدية، بصفة عامة، من استخلاص نتائج جيدة في السنة الماضية، وذلك رغم الجهود المبذولة من أجل تغطية مخاطر الديون. 

وأوضح بنحليمة، في ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير السنوي حول الرقابة البنكية برسم سنة 2014، أن الائتمان واصل التباطؤ مع تحسن تمويل القطاع غير المالي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن ديون الأسر، ونتيجة ارتفاع قروض السكن، سجلت زيادة بواقع 6 في المائة، فيما ارتفعت الديون الموجهة للمقاولات غير المالية بنسبة 1,4 في المائة.

وعرفت الودائع، وفق هذه الحصيلة، ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة، وذلك بفضل الأثر الإيجابي لعملية مساهمة التفريغ التي قررتها الحكومة، مبرزا أن هذه الحصيلة تمت في وقت تميز بتزايد مخاطر الظرفية الاقتصادية وتدهور جودة الأصول وارتفاع متوسط معدل القروض المتعثرة. 

وأضاف أن المجموعات البنكية حققت إجمالا نتيجة صافية للسهم بلغت 9,7 في المائة، مشيرا إلى أن سنة 2014 تميزت بمصادقة البرلمان على القانون البنكي الجديد الذي يحدد، على الخصوص، الإطار القانوني لممارسة الإشراف على الإطار الكلي التحوطي، مع تقوية آليات تسوية الأزمات الموضوعة رهن إشارة البنك.

كما أن هذا النص يقدم، برأيه، الأسس القانونية التي تسمح بظهور فاعلين وخدمات مالية جديدة، لاسيما في مجال التمويل التشاركي.  وعلى مستوى الإشراف والمراقبة التحوطية الصغرى، أشار التقرير إلى أن بنك المغرب كثف رصده للمخاطر التي تواجهها مؤسسات الائتمان والناجمة عن الظرفية الاقتصادية وتطوير الأنشطة العابرة للحدود.

وعلى مستوى الإطار الكلي التحوطي، ركز منظمو النظام المالي، المجتمعون في إطار اللجنة المؤسساتية المختلطة، في يونيو ودجنبر، على المخاطر المنظوماتية المحتملة وواصلوا تعزيز الآليات التحليلية المعمول بها في هذا المجال.

وأبرز أن متوسط نسب الملاءة المالية ورأس المال الأساسي للبنوك اللذين تم تحديدهما لأول مرة وفقا لقواعد "بال 3"، فقد حققا على التوالي نتيجة بنسبة 13,8 في المائة و11,6 في المائة، موضحا أن تعزيز أسس النظام البنكي يعكس الجهود الرامية إلى تعزيز الممارسات المصرفية في مجال تدبير المخاطر وتحسين الإطار التنظيمي بشكل مستمر، تماشيا مع المعايير الدولية، وذلك على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب. 

وحسب مدير الرقابة المصرفية ببنك المغرب، فإن سنة 2014 شهدت أيضا إجراء اختبار ثان للملاءة المالية، بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة السلطات المالية، الأمر الذي سمح باختبار الإجراءات القانونية والتعاقدية الجديدة.

أزيد من 9 آلاف مستفيد من ضمان «فوكاريم» و «فوكالوج»  عند متم يونيو الماضي

› كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن حصيلة القروض الممنوحة عن طريق صندقي "فوكاريم" و"فوكالوج"، حتى متم يونيو الماضي.

وحسب المعطيات التي أصدرتها المديرية، يوم الثلاثاء الماضي، استفاد 9 آلاف و471 شخصا من القروض العقارية بالمغرب الممنوحة عن طريق صندوقي "فوكاريم" و"فوكالوج" حتى متم يونيو 2015.

وأعلنت المعطيات نفسها أن حجم قروض السكن الممنوحة في إطار ضمان "فوكاريم" بلغ حوالي 1.10 مليار درهم في متم يونيو الماضي، فيما بلغ هذا المبلغ بالنسبة لـ "فوكالوج"695 مليون درهم، مشيرة إلى أنه خلال شهر يونيو الماضي، استفاد 1102 شخص من ضمان "فوكاريم"، من ضمنهم 619 امرأة و 483 رجلا، فيما بلغ حجم قروض السكن الممنوحة 177.36 مليون درهم، استخدمت نسبة 99 في المائة منها لاقتناء سكن.

وأبرزت المديرية أن متوسط سعر الفائدة المطبق على هذه القروض بلغ خلال يونيو الماضي نسبة 6.24 في المائة، مضيفة أن 50 في المائة من القروض الممنوحة تتوفر على حجم تمويل يفوق 73 في المائة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي لهذه القروض، تحتل مدينة الدار البيضاء المرتبة الأولى بـ 616 مستفيدا، تليها النواصر (68 مستفيدا ) وفاس (45 مستفيدا).

وبخصوص ضمان "فوكالوج"، استفاد 450 شخصا من هذا الضمان منهم 169 امرأة و 281 رجلا، بينما بلغت القروض الممنوحة للسكن 124.13 مليون درهم، استخدمت نسبة 99 في المائة منها لاقتناء سكن، مبرزا أن متوسط سعر الفائدة المطبق على هذه القروض بلغ 5,8 في المائة خلال هذه الفترة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي لهذه القروض، تحتل مدينة الدار البيضاء المرتبة الأولى بـ 112 مستفيدا ، تليها طنجة (54) ،وفاس (29).

وأشارت مديرية الخزينة والمالية الخارجية إلى أن 50 في المائة من القروض الممنوحة تتوفر على حجم تمويل يفوق 78 في المائة. 

ليلى أنوزلا
07 أغسطس 2015
للإستفسار طباعة