Tadbir.ma

العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها

الـتمــويــل الجزء الخامس الحلــقــة 8

LILFAIDA53.jpg

نتابع في هذا الجزء المخصص للعلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها، دراسة المقتضيات المتعلقة بحماية العميل في علاقته مع مؤسسات الائتمان، من حيث وجوب إبرام اتفاق مكتوب عند فتح الحساب. لماذا هذا الإلزام؟ إنه يشكل في الحقيقة حماية للعميل، وحرصا على مصالحه في مواجهة مؤسسات قوية، يمكن أن تفرض عليه شروطا مجحفة في إطار ما يسمى بعقود الإذعان. فالقاعدة القانونية التي تحكم العقود هي التراضي الذي يقضي أن يكون المتعاقدان حُرَّيْن في اشتراط الشروط، وترتيب الآثار التي يرى كل طرف فيها مصلحته، إلا أن عقود الإذعان contrats d'adhésion تفقد شروط التوازن، لأن أحد الطرفين له من السلطة ما يجعل الطرف الآخر بين اختيارين، إما أن يقبل بشروطه أو عدم التعاقد، وهذا ما يُلاحَظ مثلا في عقود اشتراك الماء والكهرباء والهاتف والتأمين وغيرها. وفي ما يتعلق بمؤسسات الائتمان، عندما يكون الشخص أو المقاولة في حاجة لسلف، فإنه يوقع في بعض الأحيان دون قراءة العقد وبنوده. إذن، من أجل تحصين الطرف الأضعف وضع المشرع شروطا لحمايته عندما يكون في هذه الوضعية.

وقد سبق أن أشرنا (أنظر تدبير عدد 46 ص.43) أن المادة 151 من قانون مؤسسات الائتمان، أوجبت إبرام عقد كتابي بين مؤسسة التمويل والعميل مع تسليمه نسخة منه بعد التوقيع. لنرى تفاصيل وتجليات هذه المقتضيات. في ما يخص حساب الشيك أو حساب الوديعة، الذي تفتحه البنوك للأشخاص الذاتيين أو الجمعيات، والذين ليسوا تجارا أو مقاولين، حدد منشور لبنك المغرب لـ3 مايو 2010 الشروط والمواد، التي يجب أن تَرِدَ في اتفاقية الحساب البنكي :

• كل عملية فتح حساب سواء كان للإيداع تحت الطلب أو لأجل، يجب أن تتم عبر اتفاق مكتوب يحتوي على الشروط العامة لفتح الحساب  وتسييره وإقفاله. ويجوز للبنك أن يضيف شروطا خاصة، شريطة أن تحترم الإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل.

• يجب على البنك أن يحصل من العميل، قبل فتح الحساب، على المعلومات والعناصر التي تمَكِّنه من تحديد هوية هذا الأخير. ويعتبر هذا الشرط حماية للعموم من انتحال صفة أو تعريف شخص آخر والقيام تحت اسمه بعمليات إجرامية. فمسؤولية التحقق من الهوية تقع على عاتق البنك.

• تحدد اتفاقية الحساب كيفية فتح الحساب ووثائق التعريف، التي أدلى بها العميل وطبيعة الحساب، هل هو تحت الطلب أو لأجل الخدمات، التي يستفيد منها العميل في إطار سير الحساب، وهل الحساب شخصي أم جماعي (مثلا في اسم الزوج والزوجة) وفي هذه الحالة هل نص على التضامن بين أصحاب الحساب أم لا، مع تبيان طريقة تسيير الحساب بين أصحابه (مثلا بتوقيع منفرد أو إجبارية توقيع جميع أصحاب الحساب).     

• كيفية الحصول على وسائل الأداء كالبطاقة البنكية ودفتر الشيكات  وشروط استعمالها.

• القواعد التي تسري على وسائل الأداء وعوارض الأداء وطرق التعرض في حال حصولها.

• شروط إخبار العميل بالعمليات والتقييدات في الحساب وتواريخ الاعتبار (من أجل تعميق مفهوم تاريخ الاعتبار انطر تدبير العدد 1 ص. 46).

• إتاحة الإمكانية للعميل من أجل عدم الإرسال إليه الإعلامات بالعمليات المقيدة في حسابه والاكتفاء بكشف الحساب الدوري. هذه الرخصة وُضِعت لصالح العميل من أجل التقليل من مصاريف إرسال الإعلام التي تقتطعها البنوك عند كل عملية.

• في حالة حساب لأجل، تحديد مدته وكيفية تجديده.

• في حالة وجود عدة حسابات باسم العميل، كيفية إدماجها أو المقاصة بين أرصدتها.

• شروط تخويل الوكالة للأغيار من أجل تسيير الحساب ومسؤولية الوكيل أو الوكلاء وتحديد مسطرة إلغاء التوكيل.

• الشروط المطبقة في حالة منح كشف بنكي (أي إمكانية السحب من الحساب فيصبح الحساب مدينا) كنسبة الفائدة والأجل الأقصى لبقاء الحساب على المكشوف.

• الآثار المترتبة في حالة أصبح رصيد الحساب مدينا بصفة عرضية أو غير مرخصة من طرف البنك وكيفية إخبار العميل بهده الوضعية.

• كيفية تحويل الحساب من وكالة إلى أخرى وإقفاله وأسباب إقفاله (الوفاة أو قفدان الأهلية مثلا) والآثار المترتبة عن الإقفال كأجل الإشعار.

• قواعد التقادم السارية على العمليات البنكية (من أجل تعميق مفهوم التقادم ( أنظر تدبير30 مايو 2014 عدد 2  ص.46).

• مصير الحساب عند وفاة صاحبه.

• كيفية معالجة الشكايات من طرف البنك وطريقة الولوج للوسيط البنكي.

• عنوان المراسلة والموطن (مهم من أجل التحديد المكاني للمحكمة المختصة في حالة نزاع قضائي).

• مبدأ السر المهني الذي يقع على عاتق البنك والحالات الاستثنائية التي يُرفع فيها هذا السر المهني، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل كالتبليغ عن جرائم تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو التحقيقات التي يقوم بها مفتشو مكتب الصرف أو إدارة الضرائب.

نــتـابـع في الأســبـوع المـقــبـل إن شـاء اللـه.

22 يوليوز 2015
للإستفسار طباعة