Tadbir.ma

العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها

الـتمــويــل الجزء الخامس الحلــقــة 7

releve52.jpg

نتابع في هذا الجزء المخصص للعلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها، دراسة شروط إنجاز كشف الحساب البنكي، كما نصت عليها دورية بنك المغرب الصادرة في 5 أبريل 2010.

ذكرنا في العدد السابق أن مؤسسات الائتمان مُلزَمة بأن ترسل على الأقل مرة في كل سنة، جدولا بمجموع العمولات والمصاريف، التي اقتطعتها طوال المدة المعتبرة، بما فيها مصاريف مسك الحساب والاشتراكات المختلفة في منتوجات وخدمات البنك. ونضيف أن هذا الجدول يجب أن يُوَجَّه إلى كل عميل، داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ إقفال الفترة المعنية بهذه المصاريف. وفي ما يخص العمليات البنكية التي يصعب تلخيصها في كشف الحساب مثل طريقة احتساب الفوائد أو عمليات التحويل بالعملة الصعبة والعمولات، يجوز للبنك أن يدَوِّنها في وثائق منفردة يتم كذلك إرسالها للعميل كالإشعارات مثلا، وتعتبر هذه الوثائق جزءا لا يتجزأ من كشف الحساب.

أخيرا، تُلزِم دورية بنك المغرب البنوك بكتابة عبارة في كشف الحساب تدعو بمقتضاها عملاءها لمراقبة التقييدات الواردة في كشف حسابهم وإبداء ملاحظاتهم لدى مصالح البنك في حالة وجود أخطاء أو عمليات غير مُدَوَّنة.

نسبة الفائدة المدينة الفعلية الكاملة

مصاريف القرض البنكي لا تنحصر في الفوائد فقط، بل تضم مصاريف الملف والتأمين وغيرها. ومن أجل حماية العميل، فرضت وزارة المالية وبنك المغرب على البنوك أن تتم إخبار العميل بنسبة الفائدة الفعلية المطبقة على القرض، الذي ينوي الحصول عليه Taux effectif Global. نسبة الفائدة هاته تأخذ بعين الاعتبار جميع المصاريف  والنفقات المترتبة عن السلف. إذا افترضنا مثلا أن شخصا سيحصل على قرض بمبلغ 10.000,00 درهم بفائدة 7 في المائة على مدة استرداد تبلغ 12 شهرا، سيكون مجموع الأقساط التي يتم احتسابها حسب جدول تسديد القرض هي : 865,27 درهم X 12 = 10.383,21 درهم. لكن، إذا أضفنا مصاريف التأمين وهي 0,35 في المائة (أي 3,03 دراهم في الشهر) تضاف إلى أقساط القرض، وأن البنك سيحتسب عمولة بـ10 دراهم عند الاقتطاع الشهري لأقساط القرض من حساب المقترض، ستصبح أقساط القرض الحقيقية هي 865,27 + 10,00 + 3,03 = 878,30 درهما في الشهر. وإذا احتسبنا نسبة الفائدة الفعلية بما فيها المصاريف، على مبلغ القرض ستصبح نسبة الفائدة 9,85 في المائة وليس 7 في المائة. من أجل هذه الشفافية، تم فرض إخبار العميل بنسبة الفائدة الفعلية بما في ذلك الإعلانات الإشهارية.

هنا، نقف عند مفهوم يرافق نسبة الفائدة الفعلية وهو الفائدة الربوية Taux usuraire. حسب قرار لوزير المالية في 29/09/2006 ودورية لبنك المغرب في 19/08/2013 تم تحديد طريقة احتساب النسبة الأعلى للفوائد البنكية ومراجعتها بصفة دورية (كل ستة أشهر) حسب مرجع فوائد سندات الخزينة زائد هامش من الربح، وفرض على البنوك ألا تتجاوز نسبة الفائدة هذا الحد الأعلى. وفي حالة تجاوزه يمكن ملاحقة البنك بتهمة تطبيق فائدة ربوية والتعرض لعقوبات زجرية. وتبلغ نسبة الفائدة الأعلى حاليا 14,38 في المائة (منذ 01/04/2015) ولا يجوز لأي بنك احتساب فائدة فعلية تتجاوز هذه النسبة.  

09 يوليوز 2015
للإستفسار طباعة