Tadbir.ma

العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها

الـتمــويــل الجزء الخامس الحلــقــة 4

ALAKA50.jpg

الخدمات البنكية المجانية

نتابع في هذه الحلقة دراسة العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها،  ونتطرق إلى موضوع جديد نوعا ما في ثقافة المعاملات، وهو إجبارية توفير البنوك لخدمات مجانية للعموم، محددة من طرف سلطات الوصاية على القطاع البنكي. ما هي دواعي هذه التدابير؟ يجب أولا التذكير بأن البنوك في جميع دول العالم تعتبر العمود الفقري للاقتصاد، وأن طبيعة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، سواء الداخلية منها أو المعاملات الخارجية، وضعت البنوك في صميم منظومة المعاملات. اليوم، يعتبر الحساب البنكي من الحقوق الاقتصادية ومن قواعد المساواة، لأن الحرمان من حساب بنكي قد يضع الشخص في مأزق حقيقي من حيث إنجاز معاملاته اليومية. وقد تطرقنا في أعداد سابقة لموضوع رفض بنك لفتح حساب وإمكانية التوجه لبنك المغرب من أجل تعيين بنك للشخص المشتكي من أجل فتح حساب له (أنظر تدبير عدد 46 ص. 42). من جهة أخرى، طبيعة العمليات البنكية تجعل أداء الفوائد والمصاريف والعمولات غير مُتَحَكَّم فيها من طرف الزبون لأنها تتم عبر الاقتطاع من حسابه ودون استشارته، إذ تعتبر هذه الطريقة من الحالات القليلة، التي يؤدي المستهلك مصاريف بطريقة شبه لاإرادية. هذا ما يفسر هذه الحماية، لأن القطاع البنكي ليس مفتوحا لكل المستثمرين وتوجد عدة حواجز للولوج لهذا القطاع، نظرا للمخاطر الكثيرة، التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد في حالة حدوث خلل في تسيير بنك ما. مثلا، في حالة إفلاس بنك، مَن سيضمن استرجاع ودائع الزبناء، التي تحصى بملايير الدراهم؟ فإذا كان إنشاء بنك غير ممكن لأي مستثمر، وإذا كان من المستحيل تدبير الحياة اليومية دون خدمات بنكية، وجب أن يتدخل المشرع من أجل تقنين هذه العلاقة وهو ما أدى إلى صدور منشور لبنك المغرب في 2010 يحدد الخدمات البنكية التي يجب على كل بنك أن يوفرها لعملائه بدون مقابل، وهي 16 عملية:  

• عملية فتح الحساب.  

• عملية تسليم دفتر الشيكات.  

• عملية تسليم دفتر حساب التوفير.  

• عملية توطين الأجر domiciliation de salaire.  

• طلب الحصول على التعريف البنكي.  

• عملية الدفع النقدي ما عدا واجبات التمبر.  

• عملية السحب نقدا في الوكالة الممسوك بها الحساب ما عدا في حالة السحب باستعمال «شيك الشباك».  

• عملية سحب النقود من حساب دفتر التوفير بالوكالة الممسوك بها الحساب.  

• سحب من شبكة الشبابيك الآلية للبنك الممسوك به الحساب.  

• تحويل بنكي بين حسابين لشخصين ماديين في نفس البنك.  

• عملية التوصل بتحويل داخل المغرب.  

• عملية الحصول على مبالغ رهن إشارة المستفيد في شبكة وكالات نفس البنك.  

• إنجاز وإرسال كشف الحساب.  

• الاطلاع وطبع رصيد الحساب أو مقتطف العمليات عبر الشباك الآلي أو موقع الأنترنت للبنك، ما عدا مصاريف الاكتتاب أو الاشتراك في هذه الخدمات.  

• تغيير عناصر تعريف صاحب الحساب (مثلا تغيير العنوان أو تاريخ الصلاحية الجديد لبطاقة التعريف الوطنية).  

• إقفال الحساب. وقد أضاف منشور بنك المغرب أن مجانية هذه العمليات لا يجوز أن يُشْتَرَط من أجل الحصول عليها، تحديد عدد العمليات التي يقوم بها العميل أو وجوب الاحتفاظ في الحساب برصيد أدنى من الأموال. 

وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب يسهر على التطبيق المحكم لهذه المقتضيات بناء على المادة 159 من قانون البنوك التي جاء فيها: «يجوز لكل شخص يَعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب، الذي يتخذ في شأنها ما يراه ملائما. ولهذه الغاية، يجوز لبنك المغرب أن يقوم بمراقبة في عين المكان أو يطلب إلى المؤسسة المعنية موافاته، داخل آجال يحددها، بجميع الوثائق والمعلومات، التي يعتبرها ضرورية لبحث الطلبات المذكورة».

نتابع في الحلقة المقبلة شروط إنجاز كشف الحساب.  

20 يوليوز 2015
للإستفسار طباعة