Tadbir.ma

التوقيع على اتفاقيتين تهمان تمويل مشاريع الفلاحة والصيد البحري بين حكومة دولة قطر والمغرب

في إطار منحة دول مجلس التعاون الخليجي

side.jpg

› في إطار المنحة المخصصة للمملكة المغربية من طرف دول مجلس التعاون الخليجي على مدى خمس سنوات 2012-2016 (5 ملايير دولار)، تم التوقيع يوم 24 يوليوز 2014 على اتفاقيتين بين دولة قطر والمملكة المغربية متعلقتين بتمويل مشاريع قطاع الفلاحة والصيد البحري.

الاتفاقية  الأولى خاصة بتمويل المشاريع الفلاحية بمنحة قدرها 202 مليون دولار، وتندرج هذه المشاريع في إطار ثلاثة برامج هيكلية، وهي البرنامج الوطني لتوسيع الري، بتجهيز الأراضي الموجودة بسافلة السدود. والذي يهدف، بالأساس، إلى النهوض بالقطاع الاقتصادي عن طريق تنمية وتطوير السلاسل الفلاحية الأكثر مردودية خاصة سلاسل الأشجار المثمرة والخضر. 

كما يسعى المشروع الى الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها، وتحسين دخل ومستوى عيش السكان، وتوفير فرص شغل إضافية للسكان المحليين، وذلك في إطار مقاربة ترتكز على تنمية فلاحية  وقروية مندمجة. كما تهم الاتفاقية ذاتها، البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي. وهو سياسة تهدف إلى الاستبدال المكثف لنظم الري السطحي والرش بنظم الري الموضعي، لا سيما بدوائر الري الكبير ومناطق الري الخاص، ويتميز البرنامج لتنمية الري الموضعي بكونه برنامجا طموحا وإراديا وجامعا، حيث يجعل الفلاح وضرورة تحسين دخله في صلب الاهتمامات، كما لا يعتمد فقط على تحويل واستبدال نظم الري التقليدية بالري الموضعي، وإنما كذلك على إعادة النظر في نسق الاستثمار الفلاحي وتثمين الإنتاج الفلاحي، انطلاقا من اختيار نوعية المزروعات وتحسين التقنيات الزراعية، وصولا إلى التنظيم المهني للفلاحين وتسويق المنتوجات والشراكة بين الفلاحين والفاعلين في ميدان الصناعات الغذائية. وتستهدف الاتفاقية نفسها، أيضا، برنامج دعم الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر التي يمكن حصرها في ثلاثة نماذج، وهي مشاريع الاستبدال ومشاريع تكثيف وتثمين الإنتاج ومشاريع التنويع. وفي ما يخص مشاريع الاستبدال التي تمثل الجزء الأكبر من هذه المشاريع، فإنها تهم تغير نظام الاستغلاليات الصغرى التي يعتمد جلها على زراعة الحبوب، إلى فلاحة ذات قيمة مضافة عالية، وأقل تأثرا بمستوى التساقطات المطرية، بغية تحسين الدخل والمستوى المعيشي للفلاحين الصغار. ومن المتوقع أن يكون لهذه المشاريع آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما ستكون هناك مواكبة تقنية للفلاحين المعنيين، وتطوير قدراتهم، وتهيئة للمسالك القروية لضمان تسويق المنتوج في ظروف ملائمة.

أما الاتفاقية الثانية فتهم تمويل مشاريع الصيد البحري بمنحة قدرها 69 مليون دولار، وتهم دعم بناء نقط التفريغ المجهزة وتأهيل قرى الصيادين بـست مدن مغربية، وتأهيل البنيات التحتية المرتبطة بالصيد الساحلي والتقليدي لفائدة الصيادين. 

موفد
13 مايو 2015
للإستفسار طباعة