Tadbir.ma

التمويلات الخصوصية

التمويل الجزء الرابع (الحلقة 2)

dariba.jpg

نتابع في هذا العدد دراسة الإئتمان الإيجاري. ومن مميزاته سهولة الحصول عليه مقارنة مع التمويل البنكي لأنه يتعلق دائما إما بمنقول (معدات، آليات، وسائل النقل، إلخ) أو عقار، فهو في الأصل عملية إيجار (كراء بأقساط) و مُؤَسَّس على مِلْكِيَّة شركة الإئتمان الإيجاري للشيء موضوع الإيجار، وهذه الوضعية القانونية تعطيها اطمئنانا من حيث ضمان الأداء أو استرجاع الأصل المكري فتكون مَرِنَة بعض الشيء في شروط التمويل. فمثلا لا يجوز أن يكون أصل تجاري موضوع ائتمان إيجاري لأنهعبارة فقط عن حق كراء أي أصل معنوي، كما أن بعض الأصول لا يمكن إيجارها، من قبيل براءة الاختراع أو برنامج معلوماتي، لأن طبيعتها أن لا تُكْرَى و من الصعب بل من المستحيل في بعض الأحيان استردادها في حالة عسر المكتري. وقضت الأعراف المهنية بالمغرب أن لا يكون طلب الإيجار مثقلا بالمعلومات والحسابات والدراسات، بل يكفي أن يدلي صاحب الطلب ببعض البيانات مثل شهادة الأصل التجاري و حساب الحصيلة و الفاتورة الأولية facture proforma للأصل الذي ينوي اقتناءه. أما الميزة الأهم فهي أنه مبدئيا لا تطلب شركات الائتمان ضمانات إضافية لأن ضمانة الإئتمان تَكْمُن في الشيء المُمَوَّل نفسه، غير أنه في حالات نادرة يمكن لشركة الإئتمان أن تطلب تسبيقا عن الكراءpréloyer يمثل نسبة مئوية من قيمة الأصل. ويَعتبِر خبراء التمويل أن الإئتمان الإيجاري وسيلة لدفع ضرائب أقل بطريقة قانونية وهو ما يسمى باستنفاذ الإمكانيات المتاحة والاستفادة من النظام الجبائي دون ارتكاب أي تهرب ضريبي optimisation fiscale، فهو وسيلة اقتصاد ضريبي أكثر منه وسيلة تمويل. لنأخذ المثال التالي. لنفترض أن شركة تنوي اقتناء شاحنة بمبلغ 500.000,00 درهم و أنها تستطيع تمويلها إما بقرض بنكي أو بالإئتمان الإيجاري لمدة 3 سنوات بفائدة متساوية 6 في المائة في الحالتين ولنرى جدول المقارنة أدناه :  

ملاحظة    سلف بنكي    ائتمان إيجاري          

ثمن الشاحنة 500.000,00  500.000,00    

الضريبة على القيمة المُضافة 0  100.000,00  تؤديها شركة الإئتمان 

مبلغ التمويل 500.000,00  600.000,00 يمكن للمقاولة في ما بعد استرجاع ض ع ق م 100.000,00 درهم

أقساط الإيجار أو السلف  18.253,16  18.581,17 بما فيها ض ع ق م 

الضريبة على القيمة المُضافة  3.042,19    328,01 مبلغ ستسترجعه المقاولة من خزينة الدولة

أقساط الاستخماد  0  100.000,00 مبلغ ستخصمه الشركة من الأرباح قبل الضريبة

ماذا نستنتج من هذا المثال؟

  • بِحُكْم أن الشاحنة في ملكية شركة الائتمان فهذه الأخيرة هي التي ستؤدي الضريبة على القيمة المضافة من مالِها وليس المكتري. هكذا سيكون مبلغ التمويل بالنسبة للمقاولة أقل وبالتالي أقساط الكراء.
  • سيتخفف عبئ المقاولة التي لن تضطر لأداء الضريبة على القيمة المضافة (ض ع  ق م) من مواردها الذاتية وانتظار شهور لاسترجاعها من خزينة الدولة، أو ربما سنوات إذا كان لها نشاط يجعلها في حالة دائن مستمر لـ(ض ع  ق م)règle du butoir crédit de TVA.
  • على عكس فائدةالسلف البنكي الذي تخضع لوحدها لـ(ض ع  ق م) دون أصل الدَّيْن لأن المقاولة أدتها عندما اقتنت الشاحنة باسمها، فإن قسط الإئتمان الإيجاري يخضع بِرُمَّتِه لـ(ض ع  ق م) التي تبلغ في هذه الحالة 3.042,19 إلا أن للمقاولة الحق في خصم هذا المبلغ من لـ(ض ع  ق م) التي تؤديها لخزينة الدولة.
  • تنص القوانين الجبائية أن نسبة الاستخماد l'amortissement  fiscal تُحَدَّد في 20 في المائة سنويا بالنسبة لوسائل النقل. بمعنى أن للمقاولة الحق في خصم 20 في المائة على أقصى تقدير من قيمة الشاحنة سنويا من مبلغ الأرباح الخاضعة للضريبة. ففي هذا المثال ستخصم المقاولة 100.000,00 درهم سنويا (دون احتساب ض ع  ق م) من أرباحها وبهذا ستكون مضطرة إلى انتطار خمس سنوات لكي تخصم كامل قيمة الشاحنة (500.000,00 درهم). أما في حالة الإئتمان الإيجاري فتُعْتَبر أقساط الإيجار كيفما كان مبلغها نفقات و مصاريف يمكن خصمها من الأرباح دون أي قيد أو سقف. وهذا يعني في مِثالنا أن المقاولة التي اختارت الإئتمان الإيجاري سيكون بقدرتها خصم مبلغ 182.531,52 درهم أي 12 قسطا شهريا بـ15.210,96 درهم دون ض ع ق م. و إذا تابعنا مثالنا بأن الشركتين حققتا فائضا بـ200.000,00 درهم لكل واحدة منهما، ستستطيع تلك التي حصلت على الائتمان الإيجاري، من خصم 182.531,52 درهم من ذلك الفائض فيصبح الربح الصافي الخاضع للضريبة هو 17.468,48 درهم فقط في حين سيكون الربح الصافي للأخرى التي اختارت السلف البنكي هو 100.000,00 درهم (فائض 200.000,00 درهم ناقض الحد الأقصى للاستخماد 100.000,00 درهم).
  • من خلال المثال في النقطة رقم 4 أعلاه يتبين أن الائتمان الإيجاري يساهم في تسريع الاستثمار، لأن المقاولة الأولى استطاعت اقتناء وخصم مبلغ الشاحنة في ظرف ثلاث سنوات في حين أن المقاولة الثانية ستنتظر سنتين إضافيتين قبل خصم كامل مبلغ الشاحنة من أرباحها.
  • يتضح إذن أن الإئتمان الإيجاري يساهم في عصرنة المقاولة وتحسين مردودياتها بِجَعْلِها قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي و استبدال معداتها بالسرعة اللازمة لكي تحافظ على تنافسيتها من حيث الإنتاجية أو اقتصاد الطاقة و بالتالي التمكن من عرض منتوج ذي جودة بأثمان قادرة على مجابهة المنافسة الداخلية أو الخارجية.

نتابع في العدد المقبل

17 مارس 2015
للإستفسار طباعة