المقاول وقدرته على التأثير في القرار

صادق مجلس الوزراء الذي يرأسه جلالة الملك، الأسبوع الماضي، على مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلق أولهما بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وثانيهما بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.   هذان القانونات يعتبران تفعيلا للمقتضيات الدستورية الواردة في الفصلين 14 و15 من الدستور، المتعلقة بتعزيز المشاركة المواطنة والممارسة الديمقراطية. في كثير من البلدان العريقة في الديمقراطية، يعتبر تقديم الملتمسات في مجال التشريع، من أهم محركات الدفع بالسلطة التشريعية للتطرق لمواضيع تنبع من اهتمامات الشعب، بحيث يتم وضع لوائح للتوقيعات، وعندما تبلغ الحد الأدنى للموقعين تتم برمجتها في غرفة البرلمان. وقد تابعنا النقاشات التي راجت في سويسرا، أخيرا، حول ملتمس تقنين الهجرة أو النقاش حول بناء المساجد وعلو الصوامع.  إن تقديم الملتمسات والعرائض لا يقتصر على الميادين السياسية أو الاجتماعية أو الحقوقية، بل يمنح في نظرنا فرصا في..